الشركة التي تنوي الاستثمار في جهة إدارة منطقة اقتصادية ما أو التي ترغب في تأسيس وحدة تصنيع في تلك المنطقة هل يمكن تأسيسها طبـقًا لقانون حوافز الاستثمار؟ إذا كانت الإجابة نعم، هل ستكون هذه الشركة خاضعة أيضًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981؟ برجاء التفصيل في هذا الأمر وبيان جميع القوانين التي تنطبق على مثل هذه الشركة. نعم ستخضع الشركات التي تنوي تأسيس وحدة تصنيع في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1980، بالإضافة إلى القانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجاري. كما ستخضع هذه الشركات للقانون رقم 83 لسنة 2002 الخاص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وستخضع المنطقة الاقتصادية لقوانين الضرائب والجمارك المصرية في حالة عدم ورود أية أحكام في هذا القانون بهذا الصدد - ولكن دون الإخلال ببنود وأحكام المعاهدات الدولية السارية في مصر.

في حالة قيام كيان أجنبي بتأسيس وحدة تصنيع في منطقة اقتصادية خاصة، وحصول هذا الكيان على الأرض اللازمة لإقامة تلك الوحدة، فما هي الحقوق المرتبطة بهذه الأرض التي ستؤول إلى هذا الكيان؟ هل سيكون من حق هذا الكيان رهن هذه الأرض في وقت الانتفاع بقروض/ تسهيلات ائتمانية من مؤسسةٍ مالية/ بنك؟ سوف تحصل الشركات والمؤسسات على الأراضي والمباني الضرورية لتشغيل أو توسعة أعمالها في المنطقة بطريقة التخصيص من قبل الهيئة في مقابل مصروفات حق انتفاع سنوية لفترة خمسين عامًا قابلة للتجديد. أما حق الانتفاع الممنوح على العقارات للشركات والمؤسسات والفروع التي تعمل في تلك المنطقة فلا يتم إلغاؤه أو وقفه إلا في حالة خرق شروط الترخيص. سيكون الطعن على قرارات إلغاء أو وقف التراخيص وفقًا للأحكام الخاصة بذلك والمتضمنة في قرارات الهيئة على النحو المنصوص عليه في هذه الوثيقة.

تتميز بعض البنوك مثل إتش إس بي سي بتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما يسهل من عملية نقل الأموال، كما يمكنك استخدام شركة لإدارة العقارات الاستثمارية الخارجية للاعتناء بالمدفوعات مقابل رسوم.